مصوبه کمیسیون بودجه؛ منابع فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در همان استان هزینه می شود
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۴۵۶۴
خبرگزاری آریا - نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون جهت بررسی تبصره های لایحه بودجه سال آتی بیان کرد:یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون در جریان بررسی لایحه بر این مبنا بود که منابع حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی صرف ماموریت های غیر هزینه‌ای و در همان استان هزینه شود و نماینده دولت هم موافق این مسئله بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن زنگنه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کمیسیون برنامه امروز تبصره های( 10)، (11 ) و (13 )بودجه سال آتی را مورد بررسی قرار داد.
وی در تشریح تبصره 10 لایحه بودجه که درباره درباره مباحث قضایی و انضباطی مالی بود، ادامه داد: به موجب تبصره 10 لایحه بودجه؛دولت شرکت های بیمه ای را مکلف کرده تا حدود 600 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را به خزانه واریز کند تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی، این منابع برای کاهش تصادفات هزینه شود.
زنگنه افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد سازمان برنامه و بودجه گزارش کاملی را از محل منابع درآمدی حاصل از حق بیمه شخص ثالث و همچنین میزان خسارت‌های وارده هایی که شرکت‌های بیمه داده‌اند، به کمیسیون ارائه کند تا کمیسیون درباره این مبلغ، به اصطلاح تصمیم‌گیری کند، چرا که شرکت‌های بیمه‌ای معتقدند این مبلغ بار مالی دارد و البته برخی در کمیسیون مربوطه معتقد بودند که این موضوع قبلا 10 درصد کل بوده و در حال حاضر به 600 میلیارد کاهش پیدا کرده و نظرشان بر این بود که این منابع باید افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به تبصره 11 لایحه بودجه که به موضوع مسکن اشاره دارد ،ضمن تاکید به مهمترین مصوبات کمیسیون در این بخش گفت: بند (ب) تبصره 11 لایحه بودجه دولت را ملزم کرده تا برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی خارج از محدوده شهرها از محل عوارض ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،برای ساخت زیرساخت‌های این مناطق به مانند مسجد، مدرسه، پاسگاه، کلانتری و روشنایی معابر تامین اعتبار کند. پیشنهادی که در کمیسیون به صورت الحاق به تبصره 11 مطرح شد بر این اساس بود که به دولت اجازه دهیم در خصوص واحدهای مسکونی که در خارج از محدوده روستا ساخته شده و چندین سال هم به عنوان سکونتگاه دائمی مورد استفاده قرار گرفته اند، نسبت به انشعاب آنها به آب و برق اقدام کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بند (ه) جزء یک تبصره 11 در جلسه کمیسیون بیان کرد: بر اساس این بند دستگاه های دولتی می‌توانند املاک مازاد خود را به اصطلاح مولدسازی کرده و به فروش برسانند و منابع آن را صرف ماموریت های غیر هزینه ای کنند لذا در این بخش کمیسیون مصوب کرد که منابع حاصل از فروش اموال دستگاه‌ها در همان استان هزینه شود. بنابراین یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون بر این مبنا بود که منابع حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی صرف ماموریت های غیر هزینه‌ای و در خود استان هزینه شود و نماینده دولت هم موافق این مسئله بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین بر اساس بودجه سال آتی به دولت اجازه داده شده بود که بابت بدهی مسجل شده بدهکاران، به اصطلاح به تهاتر املاک مازاد خود بپردازد که در این بخش کمیسیون تصویب کرد، این مسئله در صورت درخواست خود پیمانکاران مدنظر قرار گیرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون برنامه لایحه بودجه املاک مازاد استان هزینه هزینه شود بر اساس تبصره 11
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۴۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»